این بررسی شش نقشه راهِ ارائه‌شده از سوی جریان‌های برجستۀ سیاسی مخالفِ طالبان، که در سومین نشست «مجموعۀ افغانستان کمبریج» انجام شد، به قلم دیوید لوین، پژوهشگر ارشد مهمان کالج کینگز لندن، نگاشته شده است. دیوید لوین ریاست میزگردی را بر عهده داشت که در آن این نقشه‌های راه ارائه شد و سپس از سوی دکتر نصیر احمد اندیشه، نمایندۀ دائمی و سفیر افغانستان در سوئیس، و پروفسور مایکل سمپل، استاد دانشگاه کوئینز بلفاست، به‌گونه‌ای انتقادی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

معرفی

اپوزیسیون سیاسی و جامعۀ مدنیِ غیرطالبانی در افغانستان متکثر و ناهمگون است و نتوانسته است سازوکارهای لازم را برای قانع‌ساختن بازیگران بین‌المللی فراهم کند تا نشان دهد که بدیلِ معتبر در برابر استبداد کنونی وجود دارد. توافق بر یک مسیر واحد برای بازگشت به حکومت قانون‌اساسی، به دو دلیل، به یک ضرورت فوری تبدیل شده است: 

• ادارۀ طالبان هر روز شکننده‌تر به‌نظر می‌رسد.  اگر در نبود یک بدیل سیاسی روشن، جنگ از سر گرفته شود، افغانستان ممکن است بار دیگر مانند اوایل دهۀ ۱۹۹۰ به جنگ داخلی بلغزد. احزاب غیرطالبانی تنها در مخالفت با طالبان متحدند، اما در رسیدن به یک پلتفرم مشترک چه برای بسیج اقدام مؤثر علیه ادارۀ کنونی و چه برای ارائۀ یک بدیل روشن که به یک کشور صلح‌آمیز منتهی شود به توافق نرسیده‌اند. بازیگران سیاسی خارج از افغانستان در برابر مردمی که در داخل کشور زندگی می‌کنند مسئولیت دارند که اختلافات خود را کنار بگذارند و در یک طرح واحد متحد شوند.

• جامعۀ جهانی دیگر در مخالفت با به‌رسمیت‌شناختن طالبان هم‌نظر و یک‌صدا نیست. از این‌رو، بسیار مهم است که افغانستانِ غیرطالبانی صدایی داشته باشد که در بالاترین سطوح سیاسی و دیپلماتیک نادیده گرفته نشود؛ زیرا تنها در این صورت می‌توان از عادی‌شدن جایگاه طالبان در محافل دیپلماتیک جلوگیری کرد. چند کشور، به‌ویژه پاکستان، چین، ترکیه و روسیه، حکومت طالبان را به‌گونه دی‌فکتو به رسمیت شناخته‌اند و از طریق تبادل نمایندگان و مقاماتی در سطح سفیر، روابط رسمی با این گروه برقرار کرده‌اند. تداوم حاکمیت طالبان بر روندهای سیاسی منطقه نیز اثرگذار بوده است؛ چنان‌که ایران بر تاجیکستان فشار وارد می‌کند تا طالبان را به رسمیت بشناسد. در مقابل، بسیاری از کشورهای غربی همچنان بر گفت‌وگو و مذاکره با طالبان تأکید دارند. این رویکرد در طرح سازمان ملل که از سوی فریدون سینیرلی‌اوغلو ارائه شده، بازتاب یافته است. این طرح راهی را برای گفت‌وگویی فراگیر میان طالبان و نیروهای غیرطالبانی ترسیم می‌کند. با این حال، هیچ‌یک از حامیان این طرح حاضر نشده‌اند در سازمان‌دهی و تقویت نیروهای مخالف طالبان نقش فعالی بر عهده گیرند. افزون بر این، ناتوانی گروه‌های مخالف در دستیابی به همگرایی و اتحاد، جلب پشتیبانی بین‌المللی از آنان را دشوارتر ساخته است.

با وجود شکست آشکار طرح سینیرلی‌اوغلو، تاکنون هیچ راهبرد بین‌المللی جایگزین دیگری شکل نگرفته است. حتی زمانی که سازمان ملل با دستورکار مورد نظر طالبان برای گفت‌وگوها موافقت کرد ــ دستورکاری که تنها موضوعات کم‌تنش‌تر مانند اصلاحات اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر را در بر می‌گرفت ــ طالبان این روند را با بی‌اعتنایی برخورد کردند. اما موضوعات چالش‌برانگیزتر، مانند حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر، باید به‌طور جدی وارد دستور کار شوند؛ با این حال، این امر تنها در صورتی امکان‌پذیر است که یک اپوزیسیون متحد وجود داشته باشد.

 

 نشانه‌های اولیه از تیم امنیت ملی رئیس‌جمهور ترامپ حاکی از آن است که آنان نسبت به تعامل با گروه‌های مخالف طالبان در افغانستان آمادگی بیشتری نسبت به دولت بایدن دارند؛ اما تأکید کرده‌اند که این مخالفان باید در قالب یک جبهۀ واحد عمل کنند. (در عین حال، همان‌گونه که در دیگر حوزه‌های مهم سیاست خارجی نیز دیده شده، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا دیدگاه‌های خاص و قاطع خود را دارد. در زمان نگارش این متن، تنها اظهارات او درباره افغانستان این بوده است که توافق دولت بایدن موجب باقی ماندن پایگاه هوایی بگرام در اختیار چین شده و طالبان باید تسلیحات آمریکایی را بازگردانند).

 

یک نقشه راه مشترک و مؤثر می‌تواند به نتیجه‌ای برسد که «دولت در تبعید» نباشد، بلکه به‌عنوان بدیلِ مشخص و قابل شناسایی در برابر طالبان مطرح شود؛ بدیلی که احتمالاً دارای یک نشانی یا مرکز عملی نیز باشد. این موضوع می‌تواند همان‌گونه که پس از افتتاح دفتر سیاسی طالبان در دوحه در سال ۲۰۱۴ تأثیر مهمی بر جایگاه آنان گذاشت، برای مخالفان طالبان نیز اهمیت تعیین‌کننده داشته باشد.

 

مخالفان غیرطالبانی باید متحد شوند تا بتوانند خود را به‌عنوان نمایندۀ چنین بدیلی معرفی کنند؛ هرچند روشن است که رسیدن به توافق کامل میان همه جریان‌ها ممکن نیست. اگر یک بدیل معتبر در برابر طالبان شکل بگیرد، هم برای مردم داخل کشور امید ایجاد می‌کند و هم باعث می‌شود بازیگران بین‌المللی ناگزیر به توجه جدی به آن شوند. با این حال، در میان این جریان‌ها هنوز تمایل کافی برای سازش و همکاری مشترک وجود ندارد.

 

 یکی از خطرها این است که بحث‌ها بیش از حد بر جزئیات قانون اساسی متمرکز شود، به‌جای آن‌که بر نقاط مشترکی تمرکز گردد که بتواند همه مخالفان طالبان را ــ فراتر از صرف مخالفت با طالبان ــ گرد هم آورد. برای نمونه، هرچند تقریباً همگان بر این باورند که قانون اساسی سال ۲۰۰۴ بیش از حد متمرکز بود و اختیارات و امتیازات زیادی را در دست رئیس‌جمهور قرار می‌داد، اما شکل دقیق یک نظام قانون اساسی جدید موضوعی نیست که بتوان دربارۀ آن در بیرون از افغانستان به توافق رسید. حتی می‌توان گفت این تصور که هر گروهی خارج از کشور بتواند به نام کل ملت سخن بگوید، نوعی ساده‌انگاری یا ادعای بیش از حد است. در واقع، بحث‌های مربوط به شکل نهایی قانون اساسی آینده می‌تواند در روند نهایی حل‌وفصل سیاسی نقش داشته باشد، اما خودِ آن توافق باید در داخل کشور شکل بگیرد.

 

 در نشست کمبریج بحث‌های زیادی درباره نوع مطلوب تمرکززدایی صورت گرفت: آیا باید نظام «فدرالی» باشد یا «چندمرکزی»؟ در افغانستان، با توجه به تاریخ این کشور، ایدۀ چندمرکزی جذابیت زیادی دارد. بخش عمده‌ای از پیشرفت‌هایی که پس از سال ۲۰۰۱ در ساخت نهادهای پاسخ‌گو و دموکراتیک به دست آمده بود ــ هرچند با کاستی‌های فراوان ــ پس از ۲۰۲۱ از میان رفته است و در سال‌های حاکمیت طالبان، اداره‌های سنتی محلی دوباره پررنگ‌تر شده‌اند. این احتمال وجود دارد که همه طرف‌ها بتوانند بر سر یک نقشه راه با چنین هدفی به توافق برسند. اما تا زمانی که گروه‌های مختلف هر یک تصویر خود از «کشور ایده‌آل» را دنبال کنند، نتیجه چیزی جز بن‌بست نخواهد بود.

 

 موانع رسیدن به چنین وحدتی تا حدی ریشه در رقابت‌ها و خصومت‌های تاریخی دارد و پراکندگی امروز نیز با توجه به پنجاه سال بی‌ثباتی افغانستان تا حد زیادی قابل درک است. شکاف‌های قومی، پیشینه‌های اجتماعی و وابستگی‌های سیاسی در مراحل مختلف جنگ‌های طولانی این کشور همگی در این وضعیت نقش داشته‌اند. با این حال، به‌خاطر آینده و خیر عمومی کشور، ، اکنون زمان آن رسیده است که این اختلافات کنار گذاشته شود و برای آینده، زمینۀ مشترکی جستجو گردد.

 

همۀ این نقشه های ‌راه مزایایی دارند، اما همان‌گونه که مایکل سمپل نوشته است: «هر یک از آن‌ها به‌مراتب بهتر از وضعیت کنونی خواهد بود. اما تا زمانی که همه روی میز باشند، هیچ‌کدام اجرا نخواهد شد». من از او سپاس‌گزارم که چارچوب تحلیلِ پیشِ‌رو را فراهم کرده است. هر نقشه‌راه بر اساس سه معیار متفاوت بررسی شده است، هرچند برخی از آزمون‌های پیشنهادیِ مشخصِ مایکل در نظر گرفته نشده‌اند، زیرا در هیچ‌یک از اسناد موجود نیستند.

 

یکی از معیارهای غایب، «ابهام سازنده» است؛ مفهومی که در هیچ ‌یک از نقشه‌راه‌ها یافت نمی‌شود. این ویژگی می‌تواند در اسناد سیاسی و دیپلماتیک بسیار مفید باشد، زیرا امکان برداشت‌های گوناگون از یک جمله را فراهم می‌سازد، از رویارویی و تنش می‌کاهد و زمینه را برای شکل‌گیری گسترده‌ترین نوع وحدت و اجماع ممکن فراهم می‌کند.

 

این نقشه‌های راه با آن میزان از انعطاف‌پذیری پیچیده که بتواند برای چنین ظرافت‌هایی جا باز کند، تدوین نشده‌اند. و با وجود آن‌که همۀ این طرح‌ها «نقشه راه» نامیده می‌شوند، هیچ‌یک شامل مسیر دقیق حرکت، مراحل لازم برای رسیدن به هدف، یا کار فنی و روش‌شناختیِ مربوط به تعیین سازوکارهای ترسیم و پیمودن این مسیر نیست. در همۀ این اسناد، پیشنهاد تدوین یک قانون اساسی جدید مطرح شده است، اما هیچ‌کدام سازوکار اجرایی برای تحقق آن یا طرح روشنی درباره این‌که چه نهادی باید آن را تصویب کند، ارائه نمی‌دهند. با این حال، میان اعضای این گروه‌ها هم‌پوشانی قابل توجهی وجود دارد که می‌تواند امکان دستیابی به توافقی گسترده‌تر را افزایش دهد.

نقشه‌راه‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از:

• روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک

• شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان

• نهضت اعتماد ملی 

• جبهۀ آزادی افغانستان

• مجمع فدرالیست‌های افغانستان 

• حزب شهروندان افغانستان

  نتیجۀ تک‌خطیِ این تحلیل آن است که در همۀ نقشه های ‌راه‌ عناصر ارزشمندی وجود دارد که می‌تواند در یک توافق گسترده‌ترِ قانون اساسی نقش ایفا کند. ساختن یک رویکرد مشترک از طرح‌های جبهه آزادی افغانستان، حزب شهروندان افغانستان، نهضت اعتماد ملی و مجمع فدرالیست‌های افغانستان نسبتاً آسان خواهد بود. همۀ آن‌ها خواهان حاکمیت مردم در چارچوب مرزهای مورد توافق، برابری همۀ اقوام، تمرکززدایی همراه با افزایش اختیارات پارلمان، و نوعی عنصر فدرالیسم هستند. افزون بر این، هر یک از این طرح‌ها یک ویژگی متمایز دارد که می‌تواند در یک توافق مشترک به‌عنوان «نقطۀ قوت» عمل کند؛ نهضت اعتماد ملی چارچوب فکری را فراهم می‌کند و بر محلی‌گرایی تأکید دارد، جبهه آزادی، افغانستان در تعریف مرزها موقف روشن دارد، حزب شهروندان بر جایگاه و حقوق شهروندان تأکید می‌کند، و مجمع فدرالیست ها طرحی برای پیشبرد یک سازوکار سیاسی جدید عرضه می‌دارد.

 

اما این گروه‌ها هیچ طرحی برای رسیدن به زمانی که یک سازوکار سیاسی و قانون اساسیِ جدید ممکن شود، ندارند. تنها شورای مقاومت ملی و روند ویانا درکی از پیچیدگی‌های حرکت به‌سوی آینده دارند؛ حرکتی که بتواند فضایی سیاسی در افغانستان ایجاد کند که در اشغال طالبان نباشد. با این حال، حتی این گروه‌ها نیز جزئیات فنی لازم را تدوین نکرده‌اند.

در گذشتۀ نزدیک افغانستان نیز بازیگران مهم دیگری وجود داشته‌اند که برای آینده نیز طرح‌ها و برنامه‌هایی ارائه کرده‌اند و لازم است در ترسیم نقشۀ راه نیروهای مخالف افغانستان، آن‌ها نیز مورد توجه قرار گیرند تا گسترده‌ترین چتر ممکن برای همگرایی شکل بگیرد. این فهرست جامع نیست و از جمله شامل موارد زیر می‌شود:

 

بازیگران مهم دیگری نیز در گذشتۀ نزدیک افغانستان حضور داشته‌اند که برای آینده طرح‌هایی ارائه کرده‌اند، و در در آرایش نیروهای 

 

اپوزیسیون افغانستان باید مورد توجه قرار گیرند تا گسترده‌ترین چتر ممکن ساخته شود. در فهرستی که جامع نیست، این بازیگران شامل موارد زیر می‌شوند:

• حرکت ملی صلح و عدالت، به رهبری دو وزیر ارشد پیشین در هر دو دورۀ حکومت جمهوری، حنیف اتمر و محمد معصوم ستانکزی. این طرح بازگشت به دوحه برای گفت‌وگو با طالبان را پیشنهاد می‌کند، هرچند در مورد این‌که چه کسانی باید در سوی غیرطالبانی حضور داشته باشند، ابهام وجود دارد.

•   گفت‌وگوی های امنیتی هرات، به رهبری انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به مدیریت داوود مرادیان، از قدرت گردهم‌آوری برخوردار است و به‌عنوان محلِ ارزشمند برای شبکه‌سازی و توسعۀ ایده‌ها عمل کرده است؛ اما در حال حاضر فاقد یک مسیر سیاسیِ تفصیلی است.

• نهاد «زنان برای افغانستان»، به رهبری فوزیه کوفی، نمایندۀ پیشین پارلمان و عضو تیم مذاکره‌کنندۀ جمهوری با طالبان در دوحه در سال ۲۰۲۰. این ابتکار تاکنون دو نشست برگزار کرده و هدف آن گردهم‌آوردن طیف گسترده‌تری از بازیگران اپوزیسیون برای ترسیم یک رویکرد زن‌محور جهت یافتن راهی برای خروج از بحران کنونی است. ( فوزیه همچنین از شرکت‌کنندگان روند ویانا است ).

• گفتمان ملی برای افغانستان، به رهبری برخی از چهره‌های ارشد حکومت پیشین افغانستان، از جمله حکمت کرزی، ادریس زمان و مصطفی مستور، شکل گرفته است. این ابتکار تاکنون دو نشست در استانبول برگزار کرده که تمرکز آن بر ایجاد گفت‌وگو با طالبان بوده است، اما طالبان پاسخ مثبتی به آن نداده‌اند. این ابتکار همچنین برای ایجاد یک شبکه گسترده‌تر فراتر از حلقه‌های نخبگانی، با دیگر گروه‌ها تماس و ارتباط مؤثری برقرار نکرده است.

• مرکز گفت‌وگو و روند ژنو، به رهبری نصیر اندیشه، سفیر حکومت جمهوری در ژنو، فعالیت می‌کند. این مرکز جامعۀ مدنی و تکنوکرات های نسل نو را گرد هم می‌آورد. بسیاری از اعضای آن در دوران حکومت غنی، هرچند در سنین جوانی، نقش‌های مهمی بر عهده داشتند. بسیج انرژی و توانمندی این شبکه از طریق این مرکز و گردهمایی‌های دیگر، می‌تواند ابزاری مهم برای ساختن آینده‌ای صلح‌آمیز برای افغانستان باشد.

• مجمع دموکراتیک افغانستان نو، به رهبری بنیاد جهانی موزاییک فعالیت می‌کند. این مجمع در پی آن است که یک بستر جامع، فراگیر و دموکراتیک برای جامعه مدنی ایجاد کند؛ بستری که از گفت‌وگوهای جامعه مدنی افغانستان و در پیوند و هم‌پوشانی با مرکز گفت‌وگو و روند ژنو شکل گرفته است.

معیارهای اتخاذ شده برای تحلیل

• نقشه‌راه به‌عنوان ابزاری برای تغییر 

 

پس‌زمینۀ سازوکارِ شکل‌گیری نقشۀ راه

 

•   انجمن‌های سیاسی – این‌که سند با کدام گرایش در سیاست افغانستان پیوند دارد

•   چه منابع سیاسی، اقتصادی و نظامی برای اجرای طرح بسیج شده است؟ 

•   نقاط قوت و ضعف سند در مأموریت گردهم‌آوردن نیروهای دموکراتیک افغانستان چیست؟

میکانیزم تغییر 

 

• نقش سازمان ملل و بازیگران بین‌المللی

•   نحوۀ تعاملات پیشنهادی با طالبان

•   ابهام سازنده - این‌که آیا مسائل مناقشه‌برانگیز به‌گونه‌ای هوشمندانه به تعویق افتاده یا «مبهم‌سازی» شده‌اند

•   سازوکار انتقالی

•   رهبری - جمعی، فردی یا چرخشی

•   مشروعیت مبارزۀ مسلحانه

•   چشم‌انداز مبارزۀ سیاسی

• فراخوان شهروندان افغانستان

روایت

•   آیا دعوتِ قانع‌کننده برای اقدام وجود دارد؟

•   روایت بحران کنونی

•   توضیح درباره طالبان

•   شعر – آیا الهام‌بخش است؟

•   بیان شکایات و مطالبات

 

• چشم‌انداز آینده

 

رویکردها به حکومت

• رویکرد نسبت به ساختار حکومت - تمرکزگرایی در برابر تمرکززدایی

• رویکرد نسبت به مشکلات حکمرانی – درس‌های آموخته‌شده: فساد، خویشاوندسالاری، قبیله‌گرایی

روابط خارجی

 

• رویکرد نسبت به روابط بین‌المللی افغانستان

• جنگجویان خارجی – وعده چیست؟

• امنیت – رابطۀ میان امنیت افغانستان، منطقه و جامعۀ جهانی

کثرت‌گرایی و شمولیت

 

• کثرت‌گرایی قومی - نحوۀ خطاب‌کردن اقوام

• کثرت‌گرایی مذهبی – مذاهب و غیرمسلمانان

• مسئلۀ زبان

• جنسیت و نقش و حقوق زنان

• مسائل مربوط به نخبگان

دین و جامعه

 

• نقش اسلام

• نقش علما

• لیبرالیسم اجتماعی در برابر محافظه‌کاری

• آموزش – مدرن در برابر دینی

دموکراسی و پاسخ‌گویی

 

• رویکرد نسبت به دموکراسی

• پاسخ‌گو نگه‌داشتن کارگزاران دولت

• رویکرد نسبت به ساختار حکومت – تمرکزگرایی در برابر تمرکززدایی

• رویکرد نسبت به مشکلات حکمرانی – درس‌های آموخته‌شده: فساد، خویشاوندسالاری، قبیله‌گرایی

اقتصاد

• الگوی اقتصادی – بازار در برابر کنترل دولتی

• بازتوزیع

• مالیات

• اقلیم (آب و هوا)

سایر مسائل مناقشه‌برانگیز سیاسی

 

• ایدۀ افغانستان

• نمادهای ملت

• عدالت و آشتی

• نقش بزرگان سیاسی

• امنیت

• صلح - به‌عنوان هدف، و چگونگی فهم آن

• آزادی - آزادی از حاکمیت خودسرانه، از اقتدارگرایی، مفهوم استبداد، آزادی مذهبی

روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک

 

• نقشه‌راه به‌عنوان ابزاری برای تغییر؟

 

 این نقشه‌راه پویاترین و توسعه‌یافته‌ترینِ میان گزینه‌های موجود است. هرچند روند ویانا در آغاز با حضور احمد مسعود و جبهۀ مقاومت ملی در جایگاه برجسته آغاز شد، اما از آن زمان عضویت خود را گسترش داده و اکنون می‌تواند به‌درستی ادعا کند که گسترده‌ترین پایگاه را در میان همۀ گروه‌ها دارد، از جمله با حضور چندین زن فعال برجسته. این روند توسط یک دیپلمات برجستۀ بازنشستۀ اتریشی، ولفگانگ پتریتش، هدایت می‌شود و برجسته‌ترین شهروند افغانستان در این روند، سفیر جمهوری در اتریش، منیژه باختری است. نقشه‌راه طی پنج نشست در ویانا شکل گرفته است. در سومین نشست، چهار گروه کاری برای بررسی تفصیلی‌تر طرح‌ها تشکیل شد: سیاسی، بین‌المللی، حقوق بشر و اقتصادی. اسناد این گروه‌ها وارد نقشۀ راه روند وین شده و این روند اکنون در حال توسعهٔ یک طرح عملی‌تر است؛ از جمله پیشنهاد تدوین یک برنامهٔ اجرایی دقیق‌تر و تشکیل یک کمیسیون ۱۹ نفره برای تدوین راهبرد مواجهه با طالبان مطرح شده است.

با این حال، این هنوز به یک طرحی که بتواند به‌صورت چابک بسیج شود، تبدیل نشده است. روند ویانا یک کمیتۀاجرایی بزرگ دارد که برای ایجاد این احساس که چتر گسترده‌ای فراهم شده، مفید است، اما برای ارائۀ یک کارکرد هماهنگ‌کنندۀ مؤثر چندان کارآمد نیست. این نقشه‌راه سرشار از ایده‌های خوب است، اما از نظر سازوکارهایی که بتواند تغییر واقعی ایجاد کند، کمبود دارد. شماری از تکنوکرات‌های جوان نیز در این روند حضور دارند، هرچند در اقلیت‌اند، و ترکیب واقعی قومیِ شرکت‌کنندگان با آرمان شمولیت و کثرت‌گراییِ اعلام‌شده همخوانی کامل ندارد.

• فراخوان مردم افغانستان؟

 

 نقشۀ راه روند وین روایتِ قانع‌کننده از چالش‌هایی ارائه می‌دهد که افغانستان با آن روبه‌رو است، به‌ویژه وضعیت زنان. این سند همچنین در اشاره به جنایات علیه اقلیت‌ها، به‌ویژه هزاره‌ها، رویکردِ قوی و برجسته دارد. در این سند، تحلیل روشنی از طالبان ارائه شده است و به‌ویژه به پیوندهای تروریستی آنان اشاره می‌شود. به نقل از متن: «برای بسیاری از افغانستانی‌ها، حاکمیت طالبان نماد از دست رفتن آزادی فردی، حق تعیین سرنوشت و خودمختاری است. آنان طالبان را نه‌تنها گروه خشونت‌طلب که با زور قدرت را به دست گرفته می‌دانند، بلکه آن را تهدیدی علیه منافع ملی نیز تلقی می‌کنند»

• چشم‌انداز آینده؟

• ​

 رویکردها به حکومت: طرح سیاسی روند ویانا تحلیلی بسیار نظری از یک دولتِ ایده‌آل ارائه می‌دهد، با تفکیک قوا میان قوۀ اجرائیه، قضاییه و مقننه. در تغییری بنیادین برای افغانستان، این طرح یک رئیس‌جمهور غیر اجرایی را پیشنهاد می‌کند، همراه با نخست‌وزیری که در برابر رأی اعتماد پارلمان پاسخ‌گو باشد.

روابط خارجی: روند ویانا شمار قابل توجهی از بازیگران بین‌المللی را در جریان کار خود قرار داده است، از جمله اتحادیۀ اروپا، سازمان ملل، ایالات متحده و بریتانیا. گروه کاری بین‌المللی یک طرح جامع برای تعامل ارائه کرده است، از جمله با همسایگان منطقه و جهان اسلام. در تعامل با کشورهای اسلامی، این طرح مشروعیت ادعای طالبان دربارۀ اعتبار اسلامی‌شان را زیر پرسش می‌برد.

کثرت‌گرایی و شمولیت : در دوران جمهوری، سخن فراوانی دربارۀ ضرورت مشارکت «زنان، جوانان و اقلیت‌ها» مطرح بود، و این گفتمان در این نقشه‌راه نیز بازتاب یافته است. در این نقشه‌راه بیش از هر سند دیگری به زنان اشاره شده و ارجاعات فراوانی به شمولیت وجود دارد.

دین و جامعه:  این نقشه‌راه نام چندین اقلیت مذهبی را ذکر می‌کند و در عین حال، مدارا را در چارچوب مفاهیم اسلامی تعریف می‌کند. «اسلام، به‌عنوان دین اکثریت در افغانستان، خود بر ارزش‌های انسانی همچون عدالت، برابری، کرامت انسانی و همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید دارد». این جمله نقدی بر تفسیر سخت‌گیرانۀ طالبان از اسلام است.

دموکراسی و پاسخ‌گویی:   در این نقشه‌راه بیش از هر سند دیگری به دموکراسی اشاره شده و تأکید قوی بر این است که در نهایت، مردم صاحب حاکمیت‌اند. این امر تغییری مهم را نشان می‌دهد. در جمهوری اسلامی پیشین افغانستان، بالاترین مرجع، شریعت بود. اما چارچوب ویانا بسیار سکولارتر است. با این حال، در تعریف بسیار نظریِ نهادهای دموکراتیک، هیچ تحلیلی دربارۀ چگونگی افزایش پاسخ‌گویی وجود ندارد. نبود پاسخ‌گویی یکی از دلایل شکست جمهوری پیشین بود. و با وجود تأکید بر ضرورت احزاب سیاسی، هیچ طرحی برای اصلاح نظام انتخاباتی ارائه نشده است. هر دو رئیس‌جمهور جمهوری حامد کرزی و اشرف غنی با ایجاد احزاب سیاسی کارآمد مخالف بودند، و نظام انتخاباتی پس از قانون اساسی ۲۰۰۴، با حوزه‌های چندنامزدی که در هیچ دموکراسی کارآمد دیگری استفاده نمی‌شود، عملاً مانع شکل‌گیری احزاب بود.

اقتصاد. نقشۀ راه روند ویانا، پیشرفت اقتصادی را نتیجۀ ثبات سیاسی می‌داند. این سند، مشارکت‌های عمومی و خصوصی را بهترین رویکرد برای ایجاد یک اقتصاد پویا و شکوفا پیشنهاد می‌کند؛ به این معنا که دولت زمینه‌های لازم را برای رشد بخش خصوصی فراهم سازد. همچنین بر وجود برنامه‌های توسعۀ شهری و روستایی و بهبود زیرساخت‌های کشور برای تقویت پیوندهای منطقه‌ای تأکید دارد. این طرح همچنین انتظار سطح بالایی از کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی را مطرح می‌کند و بر پایبندی کشور به قواعد بین‌المللی در زمینۀ کاهش پیامدهای تغییرات اقلیمی تأکید می‌ورزد.

سایر مسائل:  نقشه‌راه روند ویانا بر ضرورت پایان‌دادن به فساد تأکید می‌کند. این امر از طریق تفکیک قوا، تضمین نظارت بهتر قضایی، و گسترش دولت الکترونیک برای کاهش پرداخت‌های مستقیم محقق خواهد شد. هیچ بحثی دربارۀ چگونگی مدیریت انتظارات نسل‌های مختلف شهروندان یا محدودکردن قدرت نخبگان وجود ندارد. جنایات جنگی تنها در ارتباط با طالبان مطرح شده است. و در نقشه‌راهی که کاملاً دربارۀ چگونگی افغانستانِ پساطالبان است، و هیچ طرحی برای رسیدن به آن ارائه نمی‌کند، جای تعجب نیست که هیچ بحثی دربارۀ مذاکره یا آشتی وجود ندارد.

روند ویانا شامل نمایندگانی از گروه‌هایی است که شاخۀ مسلح دارند. با این حال، زبان نقشه‌راه کاملاً سیاسی است و با آگاهی از مواضع قاطع بازیگران بزرگ غربی اتحادیۀ اروپا، بریتانیا و ایالات متحده تنظیم شده است؛ کشورهایی که همگی با راه‌حل نظامی مخالفت می‌کنند.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان

• نقشه‌راه به‌عنوان ابزاری برای تغییر؟

شورای مقاومت ملی که به دلیل محل برگزاری نشست‌هایش به «شورای انقره» نیز شناخته می‌شود، در اصل گردهم‌آیی رهبران تنظیم‌هاست؛ احزابی که در دهۀ ۱۹۸۰ در جنگ علیه اشغال شوروی نقش برجسته داشتند. برخی از این رهبران در دورۀ جمهوری نیز نقش‌های مهمی ایفا کردند؛ از جمله صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه؛ محمد یونس قانونی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان؛ عطا محمد نور، والی بلخ؛ و جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس‌جمهور. طرح شورای مقاومت ملی خواهان «دورانی نو است که در آن افغانستان باثبات، دموکراتیک، عاری از جنگ و خشونت، کثرت‌گرا و بردبار باشد». این نقشه‌راه مسیر روشنی را برای گفت‌وگو با طالبان پیشنهاد می‌کند.

 

نخست، باید یک طرح پنج‌مرحله‌ای ترتیبی برای ایجاد یک پلتفرم کارآمد مذاکره شکل گیرد:

• ایجاد یک چتر واحد برای همۀ گروه‌های اپوزیسیون افغانستان

• توافق بر یک چارچوب مشترک

• توافق بر یک نقشه‌راه برای حرکت به‌پیش

• توافق بر پارامترهای نظام سیاسی آینده

• ایجاد یک نشانی فیزیکی برای تسهیل ارتباطات

این طرح از «تمام احزاب سیاسی، سازمان‌ها و شخصیت‌های تأثیرگذار، از جمله دانشگاهیان، علما، زنان، بزرگان و جوانان» می‌خواهد که زیر یک چتر سیاسی واحد متحد شوند و در یک مبارزۀ جمعی و هماهنگ برای نجات کشور مشارکت کنند.

 

دوم، سازمان ملل باید یک روند گفت‌وگو ایجاد کند - احتمالاً در یک کشور سوم - و دفتری برای اپوزیسیون غیرطالبانی فراهم سازد.

 

این یک پیشنهاد بلندپروازانه است، اما فاقد سازوکارهایی برای ایجاد شبکهٔ گسترده‌ای است که در طرح پیش‌بینی شده، و همچنین فاقد شبکهٔ بین‌المللی لازم برای تحقق آن.

• فراخوان مردم افغانستان؟

 

در میان همۀ گروه‌های سیاسی مختلف، شورای مقاومت ملی با بزرگ‌ترین چالش در کسب مشروعیت گسترده روبه‌رو است. هرچند رهبران این شورا به‌دلیل مقاومت‌شان در برابر اشغال شوروی جایگاهِ برجسته در تاریخ کشور دارند، و بی‌تردید همچنان از قدرت، نفوذ و توانایی بسیج میلیون‌ها نفر برخوردارند، اما اکثریت قاطع شهروندان افغانستان تمایلی به سپردن قدرت به چهره‌هایی از این نسل که پیشینۀ فعالیت در میلیشیای دهۀ ۱۹۸۰ دارند، ندارند. نسل جوان‌تر رهبران در شورای مقاومت مل ، که بیشتر پسران چهره‌های افسانه‌ای گذشته‌اند، نیز نتوانسته‌اند این برداشت عمومی را تغییر دهند. و شورا از زمان ارائۀ این نقشه‌راه هیچ اقدامی برای تحقق آن انجام نداده است. میان این گروه و روند ویانا همپوشانی‌هایی وجود دارد؛ چهره‌های ارشد شورای مقاومت ملی، احمد مسعود و محمد محقق، هر دو در نشست‌های روند ویانا شرکت می‌کنند. اما هیچ گفت‌وگوی رسمی برای ساختن چترِ گسترده‌تر میان این دو گروه صورت نگرفته است.

• چشم‌انداز آینده؟

رویکردها به حکومت:  این طرح یک دولت انتقالی دوساله را پیش‌بینی می‌کند که ظاهراً پیش‌شرطی برای ورود طالبان به گفت‌وگو است، انتظاری که غیرواقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد. چرا طالبان باید پیش از آغاز گفت‌وگوها با تقسیم قدرت موافقت کنند؟ این دولت انتقالی سپس قانون اساسی جدیدی برای «یک دموکراسی پارلمانیِ غیرمتمرکز با والیان، شهرداران و ولسوالان انتخابی» تدوین خواهد کرد.

روابط خارجی:  همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، شورای مقاومت ملی نقش سازمان ملل را در تسهیل گفت‌وگو با طالبان پیشنهاد می‌کند و خواستار اعمال فشار بین‌المللی بر طالبان، از جمله تحریم‌های بیشتر، برای وادارکردن آنان به حضور در میز مذاکره است. افغانستانِ پساطالبان باید موضع «بی‌طرفی فعال» را اتخاذ کند. 

کثرت‌گرایی و شمولیت:  این نقشه‌راه به‌روشنی بر ضرورت وجود نهادهای حکومتی سالم و کارآمد تأکید می‌کند که به تنوع قومی، مذهبی و جنسیتی کشور احترام بگذارند. هرگونه توافق آینده باید «حقوق اساسی شهروندان، به‌ویژه زنان» را رعایت کند. رهبری شورای مقاومت ملی نیز از نمایندگان طیف گسترده‌ای از جوامع مختلف افغانستان تشکیل شده است.

دین و جامعه: شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان «تفسیرِ واقعی و میانه‌رو از ارزش‌های اسلامی» را پیشنهاد می‌کند و از این نظر مسیر خود را از طالبان جدا می‌سازد. علمای دینی از جمله گروه‌هایی هستند که باید در هر راه‌حل برای این بحران مورد مشورت قرار گیرند.

دموکراسی و پاسخ‌گویی:  این نقشه‌راه دربارۀ دموکراسی و عدالت سخن می‌گوید، اما هیچ وضوحی دربارۀ سازوکارهای پاسخ‌گویی و چگونگی ادارۀ یک جامعۀ دموکراتیک و غیر فاسد ارائه نمی‌کند.

اقتصاد:  در این نقشۀ راه هیچ اشاره‌ای به اقتصاد نشده است. با این حال، مسائل اقتصادی در منشور بنیان‌گذار شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان مطرح شده است: «با درکِ عمیق از ثروت‌های طبیعیِ خدادادی کشور و ظرفیت عظیم انسانی آن، که بهره‌برداری بهینه و عادلانه از آن می‌تواند خودکفایی، رشد اقتصادی و رفاه مردم را فراهم سازد». همچنین در این منشور بر تمایل به ایفای نقش دولت در ارائۀ حمایت‌های تأمین اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد تأکید شده است.

سایر مسائل:  در این نقشه‌راه اشارۀ بسیار اندکی به عدالت وجود دارد، جز این امید که افغانستان جدید «عدالت‌محور» باشد.

 این نقشه‌راه بیش از هر سند دیگری بر تهدید تروریستی ناشی از افغانستانِ تحت کنترل طالبان تمرکز دارد و در صورت عدم مذاکرۀ طالبان، تهدید به استفاده از زور می‌کند؛ با مجموعه‌ای از اقدامات تدریجی از جمله نافرمانی مدنی گسترده، تشویق به انشعاب در طالبان از طریق جذب چهره‌های ناراضی، و همچنین اقدام نظامی.

 نهضت اعتماد ملی افغانستان  

• نقشه‌راه به‌عنوان ابزاری برای تغییر؟ 

 

این جامع‌ترین تحلیل از عناصر یک دولت کارآمد در میان همۀ نقشه‌های راه به شمار می‌رود. جنبش اعتماد ملی به این موضوع افتخار می‌کند که بر یک رهبر خاص متمرکز نیست و بیش از شخصیت‌ها، بر اصول تأکید دارد. این ویژگی می‌تواند یک مزیت مهم باشد، به‌ویژه از این جهت که این جریان خود را وابسته به هویت قومی خاصی تعریف نمی‌کند. آنان خود را نه به‌عنوان یک حزب سیاسی، بلکه به‌مثابۀ یک «جریان» معرفی می‌کنند. با این حال، تحقق تغییر در عمل نیازمند رهبری قوی است تا بتواند آن را پیش ببرد؛ به‌ویژه در افغانستان. از این‌رو ممکن است این جنبش برای ایجاد اثرگذاری و پیشبرد تغییرات مورد نظر خود با محدودیت‌هایی روبه‌رو باشد. بخش عمده‌ای از انرژی تولید این نقشۀ راه از سوی انسان‌شناس، پروفسور نظیف شهرانی، یکی از اعضای روند ویانا، فراهم شده است.

این نقشۀ راه مسیری به سوی حکومت انتخابی ترسیم می‌کند که با ایجاد یک کمیسیون صلح بین‌المللی آغاز می‌شود؛ کمیسیونی که با تسهیل سازمان ملل، یک کمیتۀ صلح را برای گفت‌وگو با طالبان تعیین می‌کند. این روند در نهایت به تشکیل یک حکومت انتقالی می‌انجامد که در آن دربارۀ حفظ یا اصلاح قانون اساسی سال ۲۰۰۴ تصمیم‌گیری خواهد شد. با این حال، همانند تقریباً همۀ نقشه‌های راه دیگر، این طرح در ترسیم سازوکار دقیق برای واداشتن طالبان به واگذاری قدرت به یک حکومت انتقالی ضعف دارد.

اگرچه این نقشۀ راه در تهدید به استفاده از زور کمتر از شورای مقاومت ملی صریح است، اما در شرایط کنونی افغانستان روشن می‌سازد که مقاومت مسلحانه در صورت نقض اصول بنیادین مشروعیت سیاسی، قابل توجیه است؛ هرچند این موضوع به‌طور مستقیم به سازوکار صلح پیوند نخورده است: «هرچند ما با جنگ‌های بی‌پایان مخالفیم، اما زمانی که اصل بنیادین مشروعیت سیاسی از طریق انتخابات آزاد و شفاف نادیده گرفته شود و عدالت اجتماعی نقض گردد، دفاع از حقوق شهروندان با همۀ ابزارهای مشروع را ضروری می‌دانیم».

• . فراخوانی مردم افغانستان

در هستۀ این پروژه یک تناقض وجود دارد؛ از یک‌سو خود را «پاسخ روشنفکران» تعریف می‌کند و از سوی دیگر مدعی است که «صدای توده‌های خاموش» است. در این نقشۀ راه، هیچ سازوکاری برای پیوند دادن این دو سطح ارائه نشده است تا این ادعا به واقعیت تبدیل شود. این جریان نخبگان حاکم گذشته را رد می‌کند و آنان را به فساد و رانت‌جویی متهم می‌سازد و در مقابل، خواهان ظهور رهبران جدید از میان «افراد باتجربه و صادق» است که بار اصلی دشواری‌های چهار دهۀ گذشته را بر دوش کشیده‌اند.

3. چشم‌انداز آینده؟

 

رویکرد به حکومت: این جنبش پیشنهاد می‌کند که ساختار حکومت تا سطح جامعه محلی غیرمتمرکز شود تا نهادهای محلی در یک نظام چندمرکزی تقویت و قدرت پراکنده گردد. هدف از این امر ایجاد اعتماد میان دولت و مردم است.

روابط خارجی: در سراسر این سند، نوعی نگاه انتقادی نسبت به نقش بازیگران بین‌المللی در مشکلات افغانستان دیده می‌شود. بر این باور تأکید می‌شود که تمرکزگرایی در قانون اساسی، موجب غفلت از ساختارهای غیرمتمرکز و جامعه‌محور شده است. همچنین جامعه به‌گونه‌ای «غرب‌زده» توصیف می‌شود؛ یعنی به‌جای یافتن راه‌حل‌های بومی و متناسب با فرهنگ کشور، از الگوهای غربی پیروی کرده است. این جریان خواهان افغانستانی بی‌طرف و در صلح با همسایگان است و بهبود روابط خارجی را وابسته به بهبود وضعیت داخلی می‌داند. این تنها نقشۀ راهی است که به خط مرزی دیورند، میان افغانستان و پاکستان، اشاره کرده و پیشنهاد می‌کند این اختلاف از طریق مذاکره حل‌وفصل شود.

کثرت‌گرایی و شمول‌گرایی: این نقشۀ راه در پایبندی به اصول شمول‌گرایی و احترام به جامعۀ چندقومیتی افغانستان موضع برجسته دارد.

دین و جامعه: این طرح ایجاد یک مؤسسۀ مطالعات اسلامی را برای بهبود آموزش دینی پیشنهاد می‌کند و همچنین بر کنترل دموکراتیک محلی بر مساجد تأکید دارد؛ اقداماتی که هدف آن ارتقای سواد دینی و کاهش نفوذ جریان‌های افراطی است. همچنین تصریح می‌کند که فتوای صادرشده از سوی افراد، نباید در یک جامعۀ دموکراتیک اثر الزام‌آور داشته باشد.

دموکراسی و پاسخ‌گویی: این نقشۀ راه به‌گونۀ مشخص بر تصمیم‌گیری دموکراتیک در همۀ سطوح حکومت تأکید دارد. چندمرکزی بودن در اینجا به معنای انتخاب مقامات سیاسی و استخدام کارشناسان حرفه‌ای از طریق کمیته‌های همتا در سراسر نهادهای حکومتی است، به‌گونه‌ای که انتصاب‌های متمرکز از کابل جایگزین شود. همچنین تأکید می‌شود که تمام انتصاب‌ها باید بر پایه شایستگی باشد. آزادی بیان و رسانه‌های مستقل نیز به‌عنوان ابزار نظارت و پاسخ‌گویی نظام مورد توجه قرار گرفته است.

 

اقتصاد: در این نقشۀ راه، برخلاف سایر طرح‌ها، تحلیل دقیق‌تری از چالش‌های اقتصادی افغانستان ارائه شده و راه‌حل‌هایی برای کاهش آن‌ها پیشنهاد شده است؛ از جمله بهبود آموزش، مدیریت بهتر منابع آب، و تقویت پیوندهای منطقه‌ای. همچنین نسبت به اثرات مخدوش‌کنندۀ کمک‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور انتقاد شده است.

سایر مسائل: در این سند هشدار داده می‌شود که دشمنی با اندیشه و نفوذ غرب ممکن است افغانستان را از جریان‌های فکری و اجتماعی مفید جهانی جدا کند. برای تحقق تغییر پس از طالبان، به یک نسل تکنوکرات جدید نیاز است و بسیاری از نیروهای توانمند موجود دارای آموزش و تجربۀ غربی هستند. تأکید مکرر بر راه‌حل‌های سنتی بومی در این نقشۀ راه ممکن است با یافتن مسیرهای نوآورانه برای خروج از بحران در تعارض قرار گیرد.

جبهۀ آزادی افغانستان 

• نقشه‌راه به‌عنوان ابزاری برای تغییر؟

این سند، برنامۀ سیاسی سازمانی است که در اصل یک تشکیلات نظامی به‌شمار می‌رود. این برنامه بر چهار ستون استوار است که دو مورد از آن‌ها استفاده از خشونت را برای دستیابی به هدف عادلانه تأیید می‌کنند - مقاومت، مبارزه، ایمان و آزادی. جبهۀ آزادی مقاومت مسلحانۀ خود را به‌دلیل ماهیت نامشروع ادارۀ طالبان موجه می‌داند. نقشه‌راه مجموعه‌ای از اصول را بیان می‌کند که شامل گام‌هایی به‌سوی یک دولت انتقالی نیز هست، اما هیچ سازوکار اجرایی ارائه نشده و این سند بیشتر شبیه مجموعه‌ای مقدماتی از پیشنهادهاست تا یک نقشه‌راه کامل. این برداشت با جملۀ پایانی سند تقویت می‌شود که می‌گوید: «اصول مطرح‌شده در این مانیفست می‌توانند مطابق با شرایط در حال تحول اصلاح و بازنگری شوند».

در این سند فهرستی از نتایج مطلوب ارائه شده است برای مثال، یک توافق صلح جامع، تفکیک قوا میان سه شاخۀ دولت، اصلاح قوۀ قضائیه، اصلاح کمیسیون انتخابات اما هیچ بحثی دربارۀ سازوکارهای لازم برای رسیدن به این وضعیتِ پساطالبان وجود ندارد. این سند بیشتر شبیه یک اعلامیۀ اصول است، با جزئیات اندک.

• فراخوان مردم افغانستان؟

رهبر این روند، دکتر یاسین ضیا، کارنامه‌ای برجسته به‌عنوان جنرال، فرمانده ارتش افغانستان و معاون وزارت دفاع دارد. فراتر از پایگاه شخصیِ ضیا، جبهۀ آزادی از رسانه‌های اجتماعی به‌طور مؤثر برای تقویت بازتاب عملیات نظامی خود استفاده می‌کند؛ عملیاتی که بیشتر حملات کوچک‌مقیاس بوده‌اند تا تلاش برای تصرف قلمرو.

• چشم‌انداز آینده؟

رویکردها به حکومت:  جز چند بیان اصولی، جزئیات چندانی دربارۀ نوع حکومت مطلوب ارائه نشده است. تمایل وجود دارد که قانون اساسی جدید از طریق همه‌پرسی تصویب شود.

روابط خارجی:  در این سند چندین درخواست مطرح شده است مبنی بر اینکه جامعۀ بین‌المللی باید روابط خود را با طالبان قطع کند و حاکمیت آنان بر افغانستان را به رسمیت نشناسد. افغانستانِ پساطالبان باید به «هنجارهای اساسی و مشترک» روابط بین‌الملل پایبند باشد و پناهگاه تروریست‌ها نباشد.

کثرت‌گرایی و شمولیت:  با وجود اینکه این سند نسبت به برخی نقشه‌راه‌های دیگر کوتاه‌تر است، زبان آن دربارۀ ضرورت احترام به اقلیت‌های قومی و ساختن یک ملت متحد - بر پایۀ تنوع زبانی و قبیله‌ای - قانع‌کننده است. تأکید جدی بر شمولیت و ضرورت مشارکت همۀ ساکنان در مرزهای افغانستان وجود دارد؛ کسانی که باید همگی شهروندان برابر تلقی شوند. این نقشه‌راه در پرداختن مشخص به مسئلۀ زبان متمایز است: پیشنهاد می‌کند که آموزش باید به زبان مادری افراد انجام شود و همۀ زبان‌های رایج در قانون اساسی به رسمیت شناخته شوند.

دین و جامعه:  هیچ اشاره‌ای به اسلام نشده است. «ایمان» که یکی از چهار ستون این پروژه است، به‌عنوان «ایمان به آزادی» و «ایمان به رهایی سرزمین‌مان» توصیف شده است.

دموکراسی و پاسخ‌گویی:  در این سند تأکید روشنی بر ضرورت اتکا به یک روند دموکراتیک برای اعمال قدرت وجود دارد.

اقتصاد: اقتصاد: افغانستان باید دارای یک اقتصاد مختلط با نقش‌آفرینی دولت باشد. متفاوت از نقشه راه نهضت اعتماد ملی، در این سند تأکید شده است که کارشناسان خارجی نیز باید در ارائۀ مشورت نقش داشته باشند. 

سایر مسائل:  این نقشه‌راه در پیشنهاد عدالت انتقالی متمایز است. چنین اقدامی در گذشته انجام نشده بود، زیرا ممکن بود پرسش‌های دشواری را دربارۀ بازیگران نخبه‌ای مطرح کند که عضو طالبان نیستند. تمایل جبهه آژادی برای گنجاندن این موضوع در یک توافق سیاسی، نشان‌دهندۀ اراده‌ای جدی برای مواجهه با چالش‌ها و واقعاً پشت‌سر گذاشتن گذشته است.

مجمع فدرالیست‌های افغانستان 

• نقشه‌راه به‌عنوان ابزاری برای تغییر؟

  این نقشه‌راه، مرکزگرایی را مخرب‌ترین نیروی موجود در افغانستان می‌داند؛ نیرویی که تا زمانی که تغییر نکند، مانع هرگونه اصلاح می‌شود. در حالی‌که بیشتر نقشه‌راه‌های دیگر تحلیل خود از گذشته را به دوران جمهوری و سال‌های طالبان محدود می‌کنند، مجمع فدرالیست‌های افغانستان تحلیل خود را تا سدۀ نوزدهم عقب می‌برد. و برخلاف سایر نقشه‌راه‌ها که از زبانِ تقسیمات قومی پرهیز می‌کنند، این روایت تمام مشکلات کشور را به یک عامل نسبت می‌دهد: «این نظام که تحت سلطۀ یک گروه قومی واحد، افغان/ پشتون‌ها، بوده است، همواره در نمایندگی مؤثر نیازهای متنوع، کثرت‌گرایی و جوامع مختلف کشور ناکام مانده است».

 به باور مجمع فدرالیست های  افغانستان، ناکامی جمهوری پس از ۲۰۰۱ در تغییر نظام متمرکز باعث شد ساختار حکومت آمادۀ تصرف طالبان باشد و قدرت‌ رئیس‌جمهور به‌سادگی به امیر طالبان منتقل شود. در مقابل، یک نظام فدرالی «حکومت‌داری محلی را توانمند می‌سازد، مشارکت عمومی را ترویج می‌کند و از حمایت از حقوق بشر در سطح ملی و محلی پشتیبانی می‌کند». 

این طرح هیچ فضایی برای مصالحه باقی نمی‌گذارد و تصریح می‌کند: «نقشه‌راه مجمع فدرالیست‌ها غیرقابل مذاکره است» . اما برای اجرای عملی صلح، همه‌چیز باید قابل مذاکره باشد. ماهیت افراطی این موضع، اجرای این طرح را اگر ایده ارزشمند باشد بسیار دشوار می‌سازد. مجمع فدرالیست‌های افغانستان پیشنهاد می‌کند که سازمان ملل باید روند صلح را تسهیل کند و مجمع فدرالیست‌های افغانستان را به‌عنوان «چارچوب سیاسی مشروع نمایندۀ جمعیت‌های متنوع افغانستان» به رسمیت بشناسد. با توجه به تأکید شدید این طرح بر مخالفت با کنترل پشتون‌ها بر حکومت، این هدف چندان واقع‌بینانه به‌نظر نمی‌رسد.

 این طرح ادعا می‌کند که هند و پاکستان کشورهایی هستند که مبارزه با تروریسم در آن‌ها موفق بوده، زیرا این امر در سطح ایالتی مدیریت می‌شود نه ملی ( این دیدگاه حداقل دربارۀ پاکستان بسیار محل مناقشه است ).

• فراخوان مردم افغانستان؟

این نقشه‌راه از میان همۀ طرح‌ها، توسعه‌یافته‌ترین برنامۀ تعامل را دارد. در واقع، طرح ترویج این ایده - که شامل رسانه‌های اجتماعی، برنامه‌های فرهنگی و کارگاه‌ها، و تعامل بین‌المللی است - بخش عمدۀ سند را تشکیل می‌دهد. اما بخش زیادی از این فعالیت‌ها نیازمند محیطِ بازتر و امکان‌پذیرتر در داخل افغانستان است؛ محیطی که در حال حاضر وجود ندارد.

• چشم‌انداز آینده؟

این نقشه‌راه چشم‌انداز روشنی از آیندۀ افغانستان ارائه می‌دهد: افغانستان باید فدرال باشد.

رویکردها به حکومت:  حکومت باید فدرال باشد، با تفویض اختیار به سطوح پایین‌تر.

روابط خارجی:  در سراسر این سند، نشانه‌هایی از انواع تعاملات بین‌المللی به چشم می‌خورد؛ از تسهیل روند صلح گرفته تا تضمین رعایت قوانین بین‌المللی در صورت هرگونه تغییر در قانون اساسی فدرال، و نیز همکاری در زمینه تبادل اطلاعات ضدتروریسم. با این حال، این عناصر در قالب یک طرح منسجم و یکپارچه سامان نیافته‌اند. شاید شگفت‌انگیزترین بخش، پیشنهاد ایجاد یک نیروی حافظ صلح بین‌المللی برای «حفاظت از روند اجرا و جلوگیری از اقدامات بی‌ثبات‌کننده گروه‌های ضد فدرالیست» باشد. با توجه به تجربه ناموفق بیست سال حضور نظامی خارجی در افغانستان، احتمال بازگشت نیروهای غربی به این کشور عملاً منتفی به نظر می‌رسد. همچنین دشوار است تصور شود که چه بازیگر دیگری بتواند چنین مسئولیتی را بر عهده گیرد؛ بی‌تردید نه سازمان ملل متحد. شاید یک ائتلاف از کشورهای اسلامیِ مایل ممکن باشد، اما در متن هیچ بررسی عملی یا سازوکار اجرایی مشخصی برای چنین گزینه‌ای ارائه نشده است؛ از این رو، این بخش در سطح یک امکان نظری باقی می‌ماند و به طرحی عملی و قابل تحقق تبدیل نمی‌شود.

 

کثرت‌گرایی و شمولیت:  این طرح خواستار جامعه‌ای فراگیر است، اما مخالفت شدید با حکومت تحت سلطۀ پشتون‌ها، تحقق این هدف را دشوار می‌سازد.

 

دین و جامعه:  این طرح نیاز به مشارکت دینی در حکومت‌داری محلی را به رسمیت می‌شناسد، زیرا این مسیر در بافت افغانستان مناسب‌تر است از طریق شوراها و دیگر سازوکارهای تصمیم‌گیری جامعه‌محور. با این حال، این نقشه‌راه در میان همۀ طرح‌ها منحصر به‌فرد است، زیرا برای اجرای این ایده‌ها از تجربۀ طالبان در حکومت‌داری محلی الهام می‌گیرد. سایر نقشه‌راه‌ها به‌ویژه  نهضت اعتماد ملی ضرورت ترویج یک مسیر اسلامی متفاوت از طالبان را مطرح می‌کنند و رویکرد طالبان را فاسد و استبدادی می‌دانند. اما مجمع فدرالیست های افغانستان باور دارد که می‌توان از تجربۀ طالبان در سطح محلی بهره گرفت و «فدرالیسم را به‌گونه‌ای چارچوب‌بندی کرد که با تمرکز طالبان بر حکومت‌داری اسلامی هم‌راستا باشد».

دموکراسی و پاسخ‌گویی:  طرح مجمع فدرالیست های  افانستان خواستار تدوین یک قانون اساسی فدرالی جدید است. این قانون باید بر اصول «کرامت انسانی، توانمندسازی شهروندان، دموکراسی و حقوق بشر» استوار باشد. نقشه‌راه بیان می‌کند که این قانون اساسی در حال تدوین است، اما هیچ اشاره‌ای به این نشده که چگونه چنین قانون اساسی مشروعیت خواهد یافت یا چگونه در افغانستان معرفی خواهد شد.

 

اقتصاد:  در این طرح اشارۀ مشخصی به اقتصاد نشده است، هرچند گفته می‌شود که فدرالیسم «ثبات، توسعه و بلندمدت افغانستان» را تضمین خواهد کرد.

 

سایر مسائل:  این نقشه‌راه در چندین مورد یک استثنا به‌شمار می‌رود، از جمله در تأیید حکومت‌داری محلی طالبان، و به‌ویژه در قطعیت تحلیل خود دربارۀ بهترین نوع نظام برای افغانستان. این سند به‌گونه‌ای نوشته نشده که گویی به وضعیت کنونی افغانستان پاسخ می‌دهد. این پیشنهادها بیشتر مناسب دوره‌ای هستند که طالبان شکست خورده باشند یا متقاعد شده باشند که فضایی برای اصلاحات قانون اساسی فراهم کنند، مجمع فدرالیست‌های افغانستان جزئیات لازم برای رسیدن به آن نقطه را در اختیار ندارد.

حزب شهروندان افغانستان 

• نقشه‌راه به‌عنوان ابزاری برای تغییر؟

حزب شهروندان افغانستان، همانند مجمع فدرالیست‌های افغانستان، پشتون‌ها را به انحصار قدرت متهم می‌کند و این تحلیل را تا میانۀ سدۀ هجدهم امتداد می‌دهد. در این روایت آمده است: «در دو و نیم قرن گذشته، یک گروه اقلیت قدرت سیاسی را در افغانستان در دست داشته است، در حالی‌که اکثریت جامعه به حاشیه رانده شده، از مشارکت سیاسی محروم گردیده و به جایگاه بیگانگان تنزل یافته‌اند». بر اساس این نقشه‌راه، این «سرکوب» در دوران جمهوری پس از ۲۰۰۱ نیز ادامه یافته و در نهایت به فروپاشی آن انجامیده است.

 

 این تحلیل محل مناقشه است، به‌ویژه با توجه به پیامدهای نابرابر توافق بن که شماری از بازیگران غیرپشتونِ دورۀ مجاهدین را در کنار یک رئیس‌جمهور قدرتمند پشتون وارد ساختار قدرت کرد. دلایل فروپاشی جمهوری بسیار متعدد بودند، و تمرکز صرف بر سلطۀ پشتون‌ها سایر عوامل را نادیده می‌گیرد. تمرکز حزب شهروندان افغانستان بر این موضوع، توانایی آن‌ها را برای ساختن چتری گسترده‌تر که لازمۀ موفقیت است، دشوارتر می‌سازد. 

 

 نقشه‌راه حزب شهروندان افغانستان خواستار برگزاری یک نشست بن دوم است که احزاب سیاسی و افراد را گرد هم آورد تا مسیر آینده را ترسیم کنند و به یک دولت موقت برسند. اما مانند بیشتر نقشه‌راه‌های دیگر، هیچ بحثی دربارۀ چگونگی واردکردن طالبان به این روند یا حتی مفید بودن آن وجود ندارد. در دوران جمهوری هیچ حزب سیاسی کارآمدی که با روند دموکراتیک پیوند واقعی داشته باشد وجود نداشت، و بدون حمایت گسترده برای اصلاح بخش جامعۀ مدنی، دشوار است تصور کنیم که چگونه می‌توان احزاب واقعاً نماینده را برای یک بن دوم گرد هم آورد، به‌ویژه با توجه به چالش‌های بسیج افکار عمومی در افغانستانِ تحت سلطۀ طالبان.

 

• فراخوان افغان‌ها؟

این طرح خواستار بسیج «نسل جدیدی از فعالان و رهبران سیاسیِ طرفدار دموکراسی» است تا افغانستان را به‌پیش ببرند. در این سند، زبان جذابی دربارۀ ضرورت اخلاقیِ ایجاد شرایط یک دولت عادلانه و غیر فاسد به‌کار رفته است. اما لحن تند علیه حاکمیت پشتون‌ها، ارائۀ این طرح را دشوارتر خواهد کرد.

• چشم‌انداز آینده؟

 رویکردها به حکومت:  طرح حزب شهروندان افغانستان شباهت‌های زیادی با فدرالیسمِ پیشنهادی مجمع فدرالیست های افغانستان دارد، هرچند کمتر جزم‌گرایانه است. آنان خواهان یک نظام غیرمتمرکز با اختیارات تقویت‌شده برای پارلمان هستند تا نقش رئیس‌جمهور کاهش یابد. این نقشه‌راه در چندین مورد به حاکمیت قانون اشاره می‌کند و از این نظر متمایز است. در افغانستان جدید باید احزاب سیاسی وجود داشته باشند، احزابی که در بیست سال جمهوری، به دلایل مختلف شکل نگرفتند. با این حال، هیچ سازوکاری برای ایجاد فضای لازم جهت ظهور احزاب جدید ارائه نشده است.

 

حزب شهروندان افغانستان مانند مجمع فدرالیست های  افغانستان، نیز در حال تدوین یک قانون اساسی جدید است که می‌خواهد آن را در یک همه‌پرسی به مردم افغانستان ارائه کند. این رویکرد «یا بپذیرید یا رد کنید» بعید است رضایت لازم برای یک تغییر عمدۀ قانون اساسی را فراهم کند.

روابط خارجی:  حزب شهروندان افغانستان خواهان روابط بهتر با کشورهای همسایه است و باور دارد که تنوع فرهنگی افغانستان می‌تواند یک سرمایۀ نرم در عرصۀ بین‌المللی باشد. بهبود روابط منطقه‌ای گامی در مسیر استقلال تلقی می‌شود. نقشه‌راه بر ضرورت جلوگیری از «مداخلۀ زیان‌بار» نیروهای خارجی تأکید می‌کند.

 

کثرت‌گرایی و شمولیت:  در حالی‌که همۀ نقشه‌راه‌ها بر کثرت‌گرایی و شمولیت تأکید دارند، رویکرد شهروند-محورِ حزب شهروندان افغانستان روشن‌ترین و دقیق‌ترین زبان را در این حوزه دارد.

 

دین و جامعه:  اصلاحات دینی لازم خواهد بود تا «تفسیر معتدل و عقلانی از دین» ترویج شود. نقشه‌راه حزب شهروندان افغانستان از نظر حجم، پس از نهضت اعتماد ملی، دومین سند طولانی است و چندین صفحه را به توصیف نوع جامعۀ مطلوب اختصاص می‌دهد، از جمله برابری، آموزش، مدیریت نیروهای مسلح، خلع سلاح، تقویت فرهنگ افغانستان و غیره.

دموکراسی و پاسخ‌گویی: این نقشه‌راه بر دموکراسی تأکید جدی دارد و بر این باور است که برجسته‌سازی حاکمیت قانون می‌تواند به بهبود پاسخ‌گویی منجر شود.

اقتصاد:  تأکید بر این است که بخش خصوصی موتور توسعۀ اقتصادی باشد.

سایر مسائل: حزب شهروندان افغانستان به‌طور متمایز به مسئلۀ بسیار مناقشه‌برانگیز شهروندی به‌صورت مستقیم می‌پردازد. این مسئله از آن‌جا مناقشه‌برانگیز است که در برداشت تاریخی، «افغان» مترادف با «پشتون» تلقی شده و در نتیجه، سایر گروه‌های قومی به شهروندان درجه دوم تقلیل یافته‌اند.

 

برخی دیگر از نقشه‌راه‌ها نیز به‌طور گذرا به این موضوع اشاره کرده‌اند، به‌ویژه مجمع فدرالیست‌های افغانستان  که شهروندان افغانستان را همه افراد ساکن در قلمرو کشور تعریف می‌کند، اما تنها حزب شهروندان افغانستان است که این مسئله را به‌تفصیل و به‌صورت نظام‌مند مورد بحث قرار می‌دهد.

اما مانند بیشتر نقشه‌راه‌های دیگر، این طرح نیز هیچ برنامه‌ای برای آوردن طالبان به میز مذاکره ندارد، و تقریباً تمام سند فرض می‌کند که طالبان از قدرت کنار رفته‌اند.

                                پایان